الرئيسية / متابعة إعلامية / الشرقاوي يكشف عن خطة لاصلاح شركات قطاع الأعمال

الشرقاوي يكشف عن خطة لاصلاح شركات قطاع الأعمال

كشف الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام عن خطة اصلاح شاملة لشركات قطاع الاعمال العام .
وقال الشرقاوى امام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم برئاسة  المهندس احمد سمير  ان الخطة تقوم على 5 محاور رئيسية ، اولها اعادة هيكلة محفظة الاستثمار  ، ثم اعادة هيكلة مصادر التمويل  عبر البخث عن نصادر تمويل ذاتى جديدة ، دون تحميل الموازنة العامة اى اعباء .
وقال الشرقاوى ان المحور  الثالث ، هو هيكلة العمالة عبر الاستفادة من العمالة الموجودة فى تخصصاتها المختلفة وليس الاستغتاء عنها .
والمخور الرابع هو حصر الاصول غير المستغلة من مبانى واراضى ومخازن ،والمحور الخامس يتعلق بالهيكلة الفنية والتكنولوجية .
واوضح الشرقاوى ان الخطة تشمل 8شركات قابضة تتبعها 121شركة تابعة .
وقال وزير قطاع الاعمال العام انه عندما تسلم للمسئولية فى مارس 2015 كانت خسائر شركات قطاع الاعمال العام 323مليون جنيه ، وفى العام الحالى بلغت الارياج الصافية 7.6مليار جنيه وقفز عدد الشركات الرابحة من 59شركة الى 72شركة   كما قفزت الايرادات من 61 الى 84مليار جنيه ، فى الوقت نفسه قفزت الاجور من 13مليار جنبه الى 14.5مليار جنيه.
وردا على سؤال المهندس احمد سمير حول ما اذا كانت الارباح ناتجة عن نشاط تجارى ، ام عن بيع اصول وفروق اسعار عملة ، اكد الشرقاوى ان الارباح نانجة عن نشاط تجارى والدليل زيادة الايرادات
واضاف الوزير ان هناك عدد من الشركات المهمة تخصع حاليا للتطوير عبر مناقصات عالمية ، ومنها شركة الحديد والصلب وشركة النصر للسيارات ومصنع الدلتا للصلب وشركة مصر للالومنيوم ، حيث نستهدف زيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250الف طن باستخدام تكتولوجيا حدسثة  ، كما تشمل الخطىة شركة الكوك  والشركة القابضة للغزل والنسبج ، حيث جارى تطوير 3محالج وسبتم توريد وتركيب عدد3 منظومة اوتوماتيكية كاملة لحلج الاقطان فى مناقصة عالمية تم طرحها فى يونيو 2017، حيث تم سحب 11 كراسة شروط منها 5شركات اجنبية من الهند وامريكا وتركيا وسويسرا .

شاهد أيضاً

لجنة الصناعة بمجلس النواب تواصل اليوم مناقشة قانون تنمية وتطوير المركبات

تواصل لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *